خزاعي يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل بالتزاماتها حيال كسر الإحتكار النووي

 وأفادت وكالة مهر للانباء ان خزاعي عرض في كلمة ألقاها أمس الاثنين في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة مواقف الجمهورية الاسلامية الإيرانية حيال التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 وأكد خزاعي انه ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتبنى استنادا الى نظامها الداخلي وقدراتها العلمية, دورا خاصا في إدارة وتعزيز توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النووية وتبذل جهودها لتعزيز التعاون التقني في هذا المجال وإعطائه الأولوية على جدول أعمالها.
 وانتقد خزاعي عدم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT), موضحا ان البند الرابع من المعاهدة يلزم الدول الأعضاء في المعاهدة بتبادل المواد والتجهيزات والمعلومات التقنية والعلمية التي تدخل في مجال الإستخدام السلمي للطاقة النووية, منوها الى ان مستوى التعاون بين الدول التي تملك التقنية النووية والدول النامية غير مرضي, بل انهم (الدول النووية) منعوا بتأسيسهم النادي النووي البلدان النامية الأعضاء في معاهدة (ان بي تي) من الحصول على تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
 وأكد مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم ان تعمل على تقليل هذه القيود وتوسع برنامج تعاونها التكنولوجي وتؤدي دورا حازما ومتوازنا بدون تمييز في تنفيذ بنود معاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاقيات.
 وأعتبر خزاعي أن تسييس برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتناقض مع النظام الداخلي لهذه الوكالة الدولية ويحول دون تنفيذ الوكالة لواجباتها.
 وانتقد خزاعي تصريح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أوضح فيه ان الدول التي تملك تقنية تخصيب اليورانيوم ستكون قادرة على انتاج الأسلحة النووية, مؤكدا ان الخطر والتحدي الحقيقي الذي لاينبغي تجاهله يتمثل في الأنشطة النووية للدول غير المنضوية في معاهدة حظر الانتشار النووي والتي تملك برنامجا لصناعة الأسلحة النووية.
 وأكد خزاعي ان هذا التعامل بمثابة مكافأة لبعض الدول التي ترفض الانضمام للمعاهدة, مشيرا الى انه يتم السماح للكيان الصهيوني بامتلاك مخزون كبير من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وبتحدي إرادة جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي الهادفة إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
 واوضح خزاعي ان ايران باعتبارها عضو في معاهدة حظر الإنتشار النووي تعتبر ان تطوير الأنشطة النووية المخصصة لأغراض سلمية حق من حقوقها لا يمكن إنكاره ولهذ فهي تستثمر قسم كبير من ثرواتها الإنسانية والمادية في قطاع الطاقة النووية, معتبرا مطالب وقف الأنشطة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم غير قانونية وتتعارض مع معاهدة حظر الانتشار النووي.
 وفند خزاعي ما طرح تحت عنوان دراسات مزعومة, موضحا ان ما طرح تحت هذا العنوان ليس سوى وثائق مزورة أعطيت للوكالة الدولية للطاقة الذرية من دولة معينة وليس لها اي صلة بموضوع التحقيقات./انتهى/